النيابة تفاجئ مستشفيات خاصة.. وتتحفظ على مستندات مهمة فى قضية «نواب العلاج على نفقة الدولة»

كشفت مصادر قضائية عن أن فريقاً من نيابة
الأموال العامة انتقل إلى مستشفيات خاصة، بشكل مفاجئ، خلال اليومين
الماضيين، وتحفظ على عدد من المستندات المهمة، فى قضية نواب العلاج على
نفقة الدولة والتى تحقق فيها النيابة حالياً، ومن المقرر أن تستدعى
النيابة، خلال الأيام المقبلة، عددا من مسؤولى تلك المستشفيات لسؤالهم.وواصلت
النيابة، أمس، الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى فى القضية، وطلبت من
الجهاز المركزى للمحاسبات موافاتها بالتقرير التفصيلى، الذى تضمن مخالفات
النواب.وطالب النائب مصطفى بكرى أثناء جلسة التحقيق، التى استمرت
أكثر من ٤ ساعات، بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التى دفعت رئيس مجلس
الوزراء لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالخارج، بالمخالفة لقرار
رئيس الجمهورية، الذى ينص على أنه يجوز إجراء عمليات فى الخارج فى حالة عدم
إمكانية إجرائها فى الداخل، أو إذا كانت الحالة الاجتماعية لا تساعد
المريض على تحمل نفقات العلاج بالخارج.والتمس بكرى من النيابة أن
تطلب إجراء بحث اجتماعى عن حالة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية،
للتأكد من قانونية استصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة، لإجراء عملية
انفصال شبكية فى الولايات المتحدة بتكلفة ٢ مليون جنيه، والحصول على كشف
بأسماء الشخصيات والنواب الذين سافروا للعلاج على نفقة الدولة فى الخارج.وأكد
بكرى أن العمليات التى أجراها نواب أو شخصيات عامة، فى الخارج على نفقة
الدولة، جميعها متاح فى القاهرة، وبتكلفة أقل بكثير من الخارج، وطلب
استدعاء وزير الصحة ومساعده عبدالحميد أباظة، لأنهما سبق أن اتهما ١١ نائبا
باستصدار قرارات بالمخالفة للقانون، وقدم بكرى صورة من مضبطة مجلس الشعب
الخاصة بتلك القضية. وتسلمت النيابة أيضا ملفا من خبراء الكسب غير
المشروع، أكدوا فيه وجود قرارات استصدرها النواب بالمخالفة للقانون، وأنهم
فحصوا قرارات علاج صادرة لعدد من النواب بصرف أجهزة تعويضية، واستبدالها
بموتوسيكلات، وتسليمها إلى عدد من أنصارهم، حيث أفادت التحريات بتكرار
أسماء من صرفوا الموتوسيكلات، وتبين أن أحد النواب استصدر ١٣١٦ قرار علاج
موجهة إلى مستشفى عيون شهير بالقاهرة بقيمة ٤ ملايين جنيه خلال ٤ شهور فقط.
وعلمت «المصرى اليوم» أن النائب العام يتابع التحقيقات التى تجريها
نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، وطلب إفادته بنتائج
التحقيقات بشكل يومى.